گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

** کیهان

تاریخ آمریکا با خیانت و عهدشکنی عجین شده است

با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا علیه ایران نزدیک شدن به ضرب‌الاجل مذاکرات هسته ای و اوج گرفتن نژادپرستی و سیاه‌پوست‌کشی در آمریکا، کیهان در مصاحبه‌ای اختصاصی با «استفن لندمن» نظریه‌پرداز، تحلیلگر و خبرنگار آمریکایی، نظرات وی را در این حوزه‌ها جویا شده است. متن مصاحبه ایمیلی با این کارشناس آمریکایی در ادامه ‌آمده است.


* به نظر شما علت اصلی اعمال استانداردهای دوگانه از سوی آمریکا در زمینه حقوق بشر و تروریسم چیست؟ چرا آمریکا در مورد جنایات متحدین خود مثل عربستان و رژیم صهیونیستی در یمن و غزه ساکت است اما  همزمان ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند؟
آمریکا یک هدف اساسی برای خود تعریف کرده است وآن این که می‌خواهد یک سلطه بلامنازع جهانی داشته باشد و برای اجرای این هدف می‌خواهد همه کشورهای مستقل را با کشورهای قابل کنترل  به هر طریقی که شده حتی از راه جنگ‌های تجاوزکارانه جایگزین کند.  آمریکا برای اجرای این هدف با  شرورترین دولت‌های جهان مثل اسرائیل و عربستان شریک می‌شود  و همزمان به صورت غیرمسئولانه کشورهایی مثل ایران، روسیه، چین و ونزوئلا را تهدید می‌کند؛ البته نه به خاطر سیاست‌های این کشورها بلکه فقط به خاطر حاکمیت مستقل این کشورها که خارج از کنترل آمریکا هستند.
* چالش اصلی آمریکا رفتار ایران است یا نظام سیاسی این کشور؟ آمریکا واقعا در ایران به دنبال چیست؟ همکاری، تغییر رفتار یا تغییر رژیم؟
آمریکا می‌خواهد منابع نفت و گاز ایران را تحت کنترل خود بگیرد تا شرکت‌های بزرگ نفتی غرب بتوانند این منابع را غارت و چپاول  کنند.
* به نظر شما فرجام مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 چه خواهد شد؟ دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و عدم توافق بین دو طرف چیست؟
من به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 مشکوک هستم. آمریکا به تمام کشورهای عضو گروه 1+5 مسلط شده و به صورت غیرمسئولانه‌ای موانع رسیدن به توافق را فراتر از امتیازات عادلانه‌ای که ایران می‌تواند بدهد بالا برده است. حتی اگر توافق نیز حاصل شود من انتظار دارم که آمریکا آن را بشکند و زیر پا بگذارد و ایران را با بی‌مسئولیتی سرزنش کند.  تمام تاریخ آمریکا مملو از خیانت، عهدشکنی و نقض معاهدات است. این خیانت‌ها ابتدای به ساکن در حق مردم بومی خود آمریکا شده است. کشورهای اروپایی مانع رسیدن به یک توافق عادلانه با ایران نیستند. با اطمینان می‌توان گفت روسیه و چین هم همینطور هستند، واشنگتن مسئولیت کامل این مسئله را به خاطر این که تحت فشار و نفوذ شدید لابی اسرائیل قرار دارد بر عهده گرفته و به دنبال توافق عادلانه نیست.
* علت اصلی اعتراضات اخیر در ایالت‌های مختلف آمریکا چیست؟ آیا این اعتراضات به عملکردهای نژادپرستانه آمریکا  برمی گردد یا به ساختار نظام سیاسی آمریکا؟
نژاد پرستی در آمریکا ریشه‌های تاریخی دارد- تا  سال 1865 سیاهان در آمریکا به بردگی گرفته می‌شدند تا این که اصلاحیه 13 قانون اساسی آن را ملغی کرد.  با وجود این‌که در تاریخ آمریکا به دروغ «آبراهام لینکلن» به عنوان رهاننده بزرگ بردگان به تصویر کشیده شده است اما او تنها علاقمند بود که اتحاد آمریکا را حفظ کند تا اینکه سیاهان را آزاد کند. او توانست اینکار را بدون جنگ انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت نژادپرستی با تاریخ آمریکا عجین شده است.
* به نظر شما ریشه این تناقض ساختاری در آمریکا چیست که دولت آمریکا در ظاهر مدام به ارزش‌هایی مثل حقوق بشر تاکید می‌کند ولی   در عمل به این اصول در داخل کشور خود پایبند نیست؟
آمریکا به شدت در زمینه حقوق بشر ریاکارانه عمل می‌کند. در داخل بر خلاف ادعاها اصول حقوق بشر را نقض می‌کند و در خارج نیز معتقد است که این شعارها و ارزش‌ها ساختگی هستند  چرا که می‌بینیم  از ظالم‌ترین و مستبدترین دولت‌ها در دنیا مثل عربستان، کشورهای مرتجع عرب خلیج فارس و اسرائیل حمایت می‌کند.
* به نظر شما بهترین راه حل برای تراژدی نژاد پرستی در جامعه آمریکا چیست؟ البته اگر به این تراژدی اعتقاد دارید؟
هیچ راه حل ساده‌ای برای حل سیاست‌های نژادپرستانه در آمریکا وجود ندارد. آمریکا قوانین برابری نژادی را تصویب کرده است ولی آن را اجرا نمی‌کند. نگاه کنید چگونه این سیاست به مردم در کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، اوکراین و فلسطین صدمه می‌زند و این کشورها را ویران می‌کند.
* آیا شما به وجود یک بحران ریشه‌ای در جامعه آمریکا که منجر به سقوط  و فروپاشی آمریکا شود  شبیه آنچه که در شوروی اتفاق افتاد معتقد هستید؟
 همه امپراتوری‌ها محکوم به شکست هستند و  در این بین آمریکا نیز  مستثنی نیست؛ منتظر روزهای پایانی آمریکا نیز باشید و من امیدوارم آنقدر زنده باشم که آن روز را ببینم.
* نظر شما درمورد سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا در طول 7 سال گذشته چیست؟
اوباما تا کنون بدترین رئیس جمهورآمریکا بوده است- یک فرد روسیاه و  منفور برای مقام و نژادش و یک جنایتکار جنگی. با وجود همه اینها من جرات می‌کنم بگویم که  وی یک نژادپرست علیه رنگین پوست‌ها و مسلمانان است.
* آیا شما به سودمندی ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا باور دارید؟ به نظر شما فرجام این ائتلاف و ادعای آمریکا در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه به کجا خواهد انجامید؟
ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا وجود خارجی و واقعی ندارد. جنگجویان داعش به نیابت از سربازان پیاده نظام ارتش آمریکا  گزینش می‌شوند، مسلح می‌شوند، تامین مالی می‌شوند آموزش می‌بینند و هدایت و  فرماندهی می‌شوند تا منافع آمریکا را در کشورهایی مثل عراق و سوریه و... تامین کنند.

تخفیف 25 درصدی بلیت قطار برای مسافران بالای 65 سال

روابط عمومی رجا با اعلام این خبر افزود: بر این اساس از تاریخ 8 لغایت 22 تیرماه سال جاری، تسهیلات و تخفیف‌های ویژه بلیت قطارهای رجا در قالب‌های طرح منزلت برای سفر ارائه و اعمال می‌شود.
در طرح منزلت شرکت رجا، با توجه به اتصال سیستم فروش بلیت قطار به سامانه ثبت احوال کشور، متقاضیان با ارائه کد ملی و تاریخ تولد می‌توانند برای افراد بالای 65 سال بلیت قطار رجا با 25 درصد تخفیف دریافت کنند.
پیش از این نیز طرح تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان شرکت رجا از اول ماه مبارک آغاز شده و تا 26 تیرماه ادامه خواهد داشت.
در طرح اعلام شده قبلی متقاضیان سفر با قطار برای اطلاع از لیست قطارهای مشمول تخفیف و درصد تخفیف اختصاص یافته به صورت روزانه باید به لینک تخفیفات در سایت این شرکت به نشانی ‌www.raja.ir مراجعه کنند.
هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لیست مراکز فروش، برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و... می‌توانند با سامانه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مشتریان رجا از طریق تلفن‌های 1539 (از تهران) و 021-55651415 (از شهرستان‌ها) تماس حاصل کنند.


معمای آیت‌الله خامنه‌ای برای آمریکا / خیال می‌کردیم ایران عقب می‌نشیند!

یک روزنامه آمریکایی می‌گوید غرب توقع داشت ایران در مذاکرات از جوش و خروش بیفتد و عقب‌نشینی کند اما این طور نشد.
روزنامه لس‌آنجلس تایمز در تحلیلی به آخرین موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب درباره خطوط قرمز هسته‌ای پرداخت و نوشت: رهبر عالی ایران اعلام کرد هرگز اجازه دسترسی بازرسان به سایت‌ها و پایگاه‌های نظامی را نمی‌دهد.
لس‌آنجلس تایمز در ادامه می‌نویسد: بسیاری بر این باورند که نیت اصلی رهبر عالی ایران از طرح این مواضع سرسختانه در آستانه سررسید مهلت 30 ژوئن (9 تیر) برای حصول توافق، امتیاز گرفتن است. در هفته‌های اخیر در واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی نگرانی‌ها تشدید شده است. در باب این موضوع؛ ریچارد نفیو از اعضای اسبق تیم مذاکره‌کننده آمریکا معتقد است «انتظاری که همگان از رفتارهای ایران دارند این است که همواره در ابتدا با تندروی پیش می‌تازند و پس از آن از جوش و خروش می‌افتد اما این بار این طور نشد. ایرانی‌ها هر چه مذاکرات رو به جلو می‌رود بر اصول و مواضعشان مصرترند و بیشتر پافشاری می‌کنند.»
به نوشته پل ریشتر، بسیاری از تحلیلگران سیاسی مواضع سرسختانه رهبر ایران را نوعی تاکتیک در مذاکره ارزیابی می‌کنند. اما به هر تقدیر، هر یک از طرفین بنا به منافع استراتژیک خود، خواهان توافق است. طرف‌های مذاکره با تهران خواستار تعویق تهدید برنامه هسته‌ای ایران برای دست کم 10 تا 15 سال هستند؛ اما این کشور خواهان حذف تحریم‌هاست.
لس‌آنجلس تایمز می‌افزاید: موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی مولد بحث و جدل‌های جدی در ایران بوده است. بسیاری در ایران می‌گویند که این طرح نقض حاکمیت ملی و رفتاری تبعیض‌آمیز با ایران متفاوت با سایر کشورهای جهان است چرا که هیچ کشوری در جهان اجازه این کار را نمی‌دهد.
روزنامه آمریکایی خاطرنشان کرد: چانه‌زنی‌ها که از سپتامبر 2013 شروع شد این مزیت را داشته که آمریکا توانسته است بصیرتی به درون دستگاه حاکمه ایران پیدا کند و این اتفاقی است که در 36 سالی که از پیدایش انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ممکن نبود. واشنگتن اینک به طور مرتب امکان دسترسی به مقامات بلندپایه ایران را دارد و دیپلمات‌های آمریکایی رابطه‌ای گرم و صمیمی با ظریف وزیر خارجه متین و فهمیده و نرمخوی ایران دارند. اما شخصیت (آیت‌الله) خامنه‌ای رهبر ایران هنوز هم یک معماست.
درون دولت آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد موضوعاتی که تصمیم‌گیری آن برعهده رهبر عالی ایران است وجود  دارد. همچنین در مورد اینکه آیا رهبری صرفاً عامل انسجام و اجماع میان قدرتمندترین نیروهای سیاسی درون دستگاه نخبه کشور است یا نه نیز اختلاف نظر وجود دارد.
روزنامه آمریکایی که ظاهراً از به هم خوردن نقشه کاخ سفید عصبانی شده می‌نویسد: تصور می‌شد کار تمام شده اما (آیت‌الله) خامنه‌ای این امید را نقش بر آب کرد و گفت توافق باید 7 ساله باشد. خطوط قرمزی که پیش از این او ترسیم کرده بود، مدتها بعد پاک شد و به نظر رسید که او قبول کرده غنی‌سازی محدود شود و مدت زمان اعتبار توافق هم بیشتر شود. هنگامی که (آیت‌الله) خامنه‌ای ظاهراً با توافق موقت موافقت کرد، گروهی از صاحبنظران سیاسی و مقامات اسبق آمریکایی ابراز کردند که گویا رهبر ایران ترجیح داده است عملگرا و واقع‌بین باشد تا یک انقلابی که او خود را معرفی می‌کرد. اما اینک همه آن قضاوت‌ها مورد تردید قرار دارد به ویژه بعد از سخنرانی چهارشنبه گذشته که از تلویزیون پخش شد. رهبر ایران در سخنانش اشاره کرد که تحریم‌ها باید در آغاز هر توافقی لغو شود نه آنکه به بعد از راستی‌آزمایی موکول شود. ایران سطح برنامه هسته‌ای‌اش را پایین آورده است. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین اعلام کرد که ایران با توقف 10 ساله غنی‌سازی اورانیوم آنگونه که در توافق ماه آوریل روی آن سازش شده بود، موافقت نخواهد کرد. نویسنده عصبانی لس‌آنجلس تایمز مدعی شد رهبر ایران با گذاشتن این شرط‌ها باید تاوان سنگینی بپردازد(!)

ضیافت سؤال برانگیز عارف برای سران گروهک مطرود امام(ره)

محمدرضا عارف در مهمانی افطار خود ضمن پذیرایی از برخی فتنه‌گران، از سران گروهک مطرود حضرت امام(ره) نیز دعوت کرد.

براساس تصاویر منتشر شده از این مهمانی، عارف با گرمی از ابراهیم یزدی و محمد توسلی استقبال کرده است. برخی سران نهضت آزادی دارای روابط پنهانی گسترده با جاسوسخانه سابق آمریکا بوده‌اند. حضرت امام سال 66 در پاسخ نامه وزیر کشور تأکید کردند: «پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرنها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و بااین حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است... نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند».

یادآور می‌شود سایت دانشجو نیوز وابسته به گروهک نهضت آزادی آذر 91 به هنگام اعلام نامزدی عارف برای انتخابات، به همراه برخی سایت‌های نزدیک به حزب مشارکت، به عارف حمله کرده و او را تحریک شده نهادهای امنیتی معرفی کرده بود. با این حال نهضت آزادی نقش دوگانه‌ای را ایفا می‌کرد به نحوی که با نزدیک شدن و نفوذ در روزنامه بهار تلاش کرد مرام ضد انقلابی خود را پیش ببرد. مصاحبه با یزدی و توسلی از نتایج همین نزدیکی بود و سرانجام به نفی ولایت سیاسی امیر مؤمنان(ع) در این روزنامه- به قلم علی اصغر غروی از اعضای نهضت آزادی و از مرتبطان با ساواک - منجر شد.
هر چند عارف بعدها از اقدام آخر روزنامه بهار برائت جست اما سایت اصلاح‌طلب فرارو همان زمان تصریح کرد: سخنان عارف در شرایطی مطرح می‌شود که روزنامه بهار تنها رسانه حامی وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن بوده است. عارف در شرایطی انتساب این روزنامه به خود را رد می‌کند که روزنامه بهار به صورت قراردادی در انتخابات ریاست جمهوری به پوشش تمام قد اخبار وی می‌پرداخت و گفته می‌شود در آن زمان 55 درصد سهام این روزنامه به حمیدعارف (فرزند محمدرضا عارف) تعلق داشت.
فرارو افزود: خبرهایی به گوش رسید که براساس آن 100 درصد سهام روزنامه بهار به بنیاد امید ایرانیان (بنیاد محمدرضاعارف) واگذار شده است. با وجود اینکه عارف انتساب روزنامه به وی را رد می‌کند اما حسن رسولی یکی از نزدیکان عارف درباره یادداشت روزنامه بهار گفت: «البته مجموعه آقای عارف و جریان اصلاح‌طلب موضوع انتشار این مقاله را محکوم کرده و به آقای پورعزیزی و هیئت تحریریه روزنامه بهار تأکید و توصیه شده است که در انتشار مطالب دقت بیشتری به خرج دهند تا شاهد چنین موضوعاتی در آینده نباشیم.»
بنابر برخی گزارش‌ها روزنامه بهار قرار بود تبلیغات انتخاباتی عارف را انجام دهد و تنها روزنامه‌ای بود که تا آخر پای عارف ایستاد.
این نکته نیز گفتنی است که سخنان صادق زیباکلام مبنی بر اینکه «حاکمیت، اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم... همان گونه که ما می‌بینیم هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود، این را حاکمیت هم می‌بیند و اندک‌اندک به هاشمی می‌گویند آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی و از شما بهره‌برداری می‌کنند و تو را هل می‌دهند و از تو چهره‌ای می‌سازند که در مقابل نظام قرار بگیری»، خرداد 92 در روزنامه بهار منتشر شد.

لیلاز: قطعا با توافق هسته‌ای معجزه اقتصادی رخ نمی‌دهد

عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد.
سعید لیلاز در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفت: سال 74 زمانی که بحث قانون داماتو آمریکا که در دولت کلینتون مطرح شده بود من در یادداشتی توضیح دادم که اقتصاد ایران اساسا تحریم‌پذیر نیست. الان هم معتقدم اینچنین است. اگر به تجربه این بیست سال نگاه کنید می‌بینید که این ادعای من درست بوده است. قانون داماتو هیچگاه لغو نشد و متوقف هم نشد. آن قانون روی صنایع نفت و گاز پتروشیمی ایران متمرکز شده بود که از قضا ما بیشترین پیشرفت‌ها را پس از داماتو در همین حوزه‌ها داشتیم. اگر خودمان را برای اختصار به تاریخ معاصر محدود کنیم کشوری را سراغ نداریم که بر اثر تحریم اقتصادی به زانو درآمده باشد.
وی در پاسخ این سوال که آیا شما معتقدید تحریم‌ها علیه ایران کارآمد نبوده است؟ تصریح کرد: به نظر شما کجای چهره ایران چنین تحریمی را نشان می‌دهد؟ شما از هر خارجی را که وارد ایران می‌شود بپرسید که آیا قیافه ایران شبیه کشوری است که تحریم شده است؟ کالاهای لوکسی که در ایران دست من و شما و همه مردم است بعضا در اروپا و کشورهای پیشرفته اینگونه فراوان نیست. مثل همین گوشی‌های هوشمند. در ایران تقریبا همه گوشی هوشمند آخرین مدل دارند. در اروپا شما این همه گوشی هوشمند نمی‌بینید که در کشوری مثل ایران فراوان در اختیار مردم است.

چرا ایران را کشوری تحریم‌ناپذیر می‌دانید؟ لیلاز در پاسخ این سوال می‌گوید: ایران کشوری است با حدود 15  همسایه که عمده آنها محتاج مراوده و داد و ستد با ایران هستند. یکی از مشکلات ما در ایران قاچاق کالا است. تخمین زده می‌شود که حجم قاچاق کالا سالی 20 میلیارد دلار است. معنی این حرف این است 20 میلیارد دلار هم صادرات قاچاق داریم چون واردات بدون صادرات که معنی ندارد. کشوری طبق برآوردهای رسمی 40 میلیارد دلار قاچاق دارد چیزی که من می‌فهمم این است که اگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران را به قیمت قدرت برابری خرید فرض کنیم و اگر ‌GDP  ایران حدود 500 تا 600 میلیارد دلار برآورد کنیم و اگر فرض کنیم20 درصد این را می‌توانیم صادر کنیم، حجم صادرات غیرنفتی ایران باید 120 میلیارد دلار بشود. یعنی ما تا این اندازه ظرفیت صادرات غیرنفتی داریم که الان نصف آن را داریم.
عضو کارگزاران در ادامه این مصاحبه گفت: صدای همه در زیر فشار تحریم‌ها در آمده ولی هیچ نشانه‌ای از تحریم در کشور دیده نمی‌شود. نه در مواد غذایی، نه در بالاترین تکنولوژی موبایل در هیچ موردی شما آثار تحریم را نمی‌بینید. خبرنگاران خارجی که به ایران می‌آیند و با من مصاحبه می‌کنند به من می‌گویند ما از تعداد گوشی‌های آیفون در ایران شگفت‌زده شده‌ایم. در اروپا چنین نیست.
وی در پاسخ این سوال که آیا شما معتقدید حتی اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نمی‌افتد؟ می‌گوید: من به این موضوع یقین دارم. البته باید توجه داشت از این جهت می‌افتد که همه برآوردهای رسمی کارشناسی می‌گوید رشد اقتصادی ایران تا دو درصداضافه می‌شود و فقط هم یکبار این اتفاق می‌افتد. من با هر نوع اغراق در مورد اثرات تحریم بر روی اقتصاد ایران مخالفم. مثلا گفته می‌شود واردات ما به خاطر تحریم ده درصد گران‌تر است. می‌دانید اگر این ده درصد حذف شودچقدر روی GDP  ایران اثر می‌گذارد؟  این ده درصد چند درصد GDP ایران را تشکیل می‌دهد؟ یک درصد و کم شدن آن فقط هم یکبار اتفاق می‌افتد. یعنی اگر واردات ایران ده درصد ارزانتر شود یکبار یک درصد به رشد اقتصادی ایران می‌تواند اضافه کند و سهمش روی تولید ناخالص داخلی ایران است، بیشتر نخواهد بود.
اگر ما به توافق برسیم و گشایشی در اقتصاد نشود چه تبعاتی گریبانگیر ما خواهد شد؟ لیلاز در پاسخ این سوال خاطرنشان کرد: اتفاقا این چالش بزرگی است. اگر فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شد و ایران یکباره به منافع نفتی‌اش دست پیدا کرد چه اتفاقی می‌افتد؟ مطابق همه تجربه هفتاد ساله ایران هر گاه منابع نفتی به صورت جدی وارد اقتصاد ایران شده، تورم و فساد و تلاطم سیاسی و درگیری ایجاد کرده و در نهایت آن پول رفته است. هیچ شاخصی من ندارم که این دفعه غیر از این اتفاق بیفتد. برای اینکه در حال حاضر هیچ برآوردی وجود ندارد که قیمت نفت به نحو چشمگیری افزایش پیدا کند. ضمن اینکه در بهترین حالت ما به تولید بیش از روزی دو میلیون بشکه نمی‌رسیم. بنابراین برآوردهای منطقی حاکی از این است فروش حدودا 70-60 دلاری و نتیجتا 150 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. این چشم‌انداز آتی ماست. گذشته هم به برکت دولت پیشین میراثی به جا نمانده است. اگر تحریم نشده بودیم یقین داشته باشید از 110 میلیارد دلار بلوکه شده هم چیزی باقی نمی‌ماند. این پول بزرگ‌ترین دشمن است.

هدف غرب از مذاکرات زمینه سازی تغییر سیاسی در ایران!

عناصر متنفذ در غرب به صورت بسته اعلام می‌کنند یکی از اهداف مهم مذاکرات و تحمیل توافق بد، زمینه‌سازی برای تغییر در سیاست داخلی ایران ظرف دهه آینده است.
به گزارش رادیو فرانسه، فرانک والر اشتاین وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه «اگر اراده سیاسی باشد، توافق حاصل خواهد شد» گفته است: در صورت حصول توافق، ایران تا 10-15 سال آینده دیگر کشور امروز نخواهد بود. اگر ایران بتواند از انزوا(!) خارج شود، وضعیت سیاسی داخلی آن نیز تغییر خواهد کرد.
والر اشتاین پیش از این هم گفته بود هدف ما از مذاکرات، احیای روند مذاکرات در دهه پیش تحت عنوان گفت‌وگوهای انتقادی است. روندی که توأم با سرزنش و بازجویی از دولت وقت- سازندگی- در زمینه ادعاهایی نظیر تروریسم و حقوق بشر بود و سرانجام نیز به صدور حکم جلب برای رئیس همان دولت (هاشمی رفسنجانی) و خروج تهدیدآمیز سفرای اروپایی از کشور منجر شد.
دو هفته پیش نیز گری سیمور از مذاکره کنندگان سابق آمریکایی (از مدیران فعلی دانشگاه‌ هاروارد) در مجله تایم نوشته بود: توافق هسته‌ای فرصتی دست‌کم 10 ساله برای تغییر سیاسی در ایران فراهم می‌کند.
وی یادآور شده بود: «در حالی که طرفداران امضای توافقنامه جامع می‌گویند این توافق موجب تعطیلی و توقف برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، مخالفان مدعی‌اند این توافق راه دستیابی ایران به بمب را هموار می‌کند. طرفداران این توافقنامه امید دارند این توافق باعث تقویت جناح‌های  واقعگرای ایران برای پیگیری اصلاحات شود، اما مخالفان، متحدان و شرکای آمریکا در خاورمیانه از این نگرانند که این توافق حمایت ایران را از تروریسم و جاه‌طلبی برای سلطه بر منطقه تشدید کند.»

** خراسان


بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و سازمان ها، مقرر شده است با توجه به تاکيدات قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر تامين 100درصد هزينه بهداشتي و درماني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامين و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و سازمان ها، مقرر شده است با توجه به تاکيدات قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر تامين 100درصد هزينه بهداشتي و درماني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامين و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.


بر اساس گزارش يک نهاد مسئول به تعدادي از مديران و دستگاه هاي اجرايي، اعلام شده است که با توجه به طرح هاي توسعه اي دولت افغانستان براي گسترش باغات پسته در مناطق مستعد اين کشور، وضعيت کشورمان در بازارهاي جهاني با نوسان و مشکلاتي همراه خواهد بود چراکه علاوه بر درآمد مناسب دولت و تجار افغانستان از توليد پسته، پوست اين محصول نيز به عنوان سوخت در اين کشور مورد استفاده قرار مي گيرد و اقبال ويژه صورت گرفته در سال هاي اخير به اين محصول، کار را براي بازاريابي ايراني ها سخت خواهد کرد.

** وطن امروز


گروه بین‌الملل: جزیره استعماری بریتانیا از همه طرف محاصره شده است. یک سال پیش که کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین از اقدامات قانونی برای بازپس گرفتن جزایر مالویناس (فالکلند) سخن گفت، خیلی از بریتانیایی‌ها به حرف‌های او خندیدند ولی حالا با گذشت هر ماه مساله بازپس‌گیری این جزایر آمریکای‌جنوبی بیشتر در معادلات سیاسی دولت‌های عمدتا ضدغربی این قاره اهمیت می‌یابد به طوری که حتی یک دیپلمات لاتین احتمال داده تا چندی دیگر این موضوع به شورای امنیت کشیده شود.
پس از آنکه هفته گذشته 34 کشور عضو سازمان کشورهای آمریکایی (همه جز کانادا) لندن را با تصویب سندی برای ادامه مذاکرات با بوئنوس‌آیرس بر سر تعیین مالکیت مالویناس زیر فشار گذاشتند حالا حکم قضایی یک دادگاه آرژانتینی برای توقیف اموال شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی فعال در این جزایر اشغال شده، ماجرا را وارد مرحله جدی‌تری کرد.

«هکتور تیمرمن» وزیر خارجه آرژانتین پس از قدردانی از تصویب این بیانیه در چهل و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن اعلام کرد: «ما مطمئن هستیم آرژانتین از طریق مذاکرات بار دیگر به تمامیت ارضی خود دست خواهد یافت». در مقابل کانادا با اعلام مخالفت خود با صدور این بیانیه‌ از طریق «جنیفر لوتن» نماینده‌اش در این اجلاس عنوان کرد هیات نمایندگی کانادا در صدور این بیانیه مشارکت نخواهد کرد. سازمان کشورهای آمریکایی که مهم‌ترین سازمان سیاسی متشکل از کشورهای هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی و مقر آن در واشنگتن است در نشست سالانه خود تصویب کرد آرژانتین و انگلیس باید به دنبال یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز باشند به این ترتیب تلویحا حق حاکمیت ادعایی انگلیسی‌ها را بر آنچه جزایر فالکلند می‌خوانند رد کرد.

این سند در راستای سند مصوب سازمان ملل متحد در سال 1965 بود که طبق آن انگلیس باید این جزایر را از حالت استعماری خارج کند و همچنین قطعنامه‌ای در همین رابطه که در آن اکثر اعضای سازمان ملل خواستار برقراری مذاکره میان طرفین جهت یافتن راه‌حلی برای این مشکل بودند. البته دولت‌های بریتانیا در تمام نیم‌قرنی که از این فراخوان جهانی می‌گذرد نسبت به قطعنامه مزبور بی‌تفاوت بوده‌اند. بریتانیا همچنین تمام فراخوان‌های بین‌المللی که خواستار حل اختلافات جزایر «مالویناس» هستند از جمله بیش از 40 قطعنامه و بیانیه سازمان ملل را نادیده گرفته است. ولی این هفته به پشتوانه حمایت سیاسی سازمان کشورهای آمریکایی، قاضی فدرال «ریو گرنده» در جنوب آرژانتین دستور توقیف بیش از 156 میلیون دلار از دارایی‌های شرکت‌های انگلیسی «راک هوپر»، «پریمر اویل لیمیتز»، «نفت و گاز فالکلند» و شرکت‌های آمریکایی «نوبل انرژی»، «ادیسون اینترنشنال» و همچنین سکوی نفتی «ایریک رائوده» را که در ماه گذشته میلادی به علت استخراج غیرقانونی نفت و گاز در جزایر «مالویناس» مورد هشدار قانونی قرار گرفته بودند صادر کرد. علاوه بر این دستور توقیف کشتی‌ها و سایر اموال و دارایی‌های شرکت‌های نفتی مزبور که به صورت غیرقانونی در جزایر «مالویناس» فعالیت می‌کنند صادر شده است. اینها همان شرکت‌هایی هستند که خرداد گذشته اعلام کردند به‌رغم درخواست‌ها و تهدیدات قانونی دولت آرژانتین، به اکتشافات خود در مناطق و آب‌های مورد مناقشه ادامه خواهند داد.

حالا با این حکم «لیلیان هرائس» قاضی آرژانتینی همانند کرشنر فرناندس، رئیس‌جمهور در کشورش محبوبیت یافته است. به گزارش شبکه ونزوئلایی «تله سور»، در این اعلام جرم از سوی دادگاه آرژانتینی همچنین هیات قضات دستور توقیف فوری اکتشاف و استخراج در این جزایر را بنا به درخواست بازپرسی و به علت خسارات شدید و غیرقابل جبران وارد شده به محیط زیست از سوی شرکت‌های نفتی غیرقانونی صادر کرده است. دادستانی آرژانتین نیز به نوبه خود این دستور کیفری را به وزارت خارجه ابلاغ خواهد کرد تا از راه‌های دیپلماتیک و همکاری‌های مسالمت‌آمیز قضایی بین‌المللی به اجرا درآید.

** آرمان

پرونده مرتضوی در پیچ‌آخر

 سعید مرتضوی زمانی دادستان تهران بود و بعد از ماجرای کهریزک راهی سازمان تامین‌اجتماعی شد تا ریاست آنجا را به عهده بگیرد. اما وی این روزها راهروهای دادگاه را طی می‌کند تا پاسخگوی ابهاماتی باشد که در دوران ریاستش به وجود آمده است. پرونده به نظر سنگین می‌آید چراکه از اتفاقات سال 88 گرفته تا برداشت‌های غیرقانونی از سازمان تامین‌اجتماعی و رابطه‌ها و همکاری‌ها با بابک زنجانی در آن به چشم می‌خورد و هر روز زوایای تازه‌تری از آن آشکار می‌شود. البته سعید مرتضوی در کنار تکذیب موارد اتهامی، روندی دیگر نیز در پیش گرفته و آن درخواست برای علنی شدن دادگاهش است؛ او مدعی است: «مجلس گزارش تحقیق و تفحص را در صحن علنی قرائت کرده در حالی که دفاعیات من غیرعلنی است.» اما علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این باره تاکید می‌کند: «اتهامات کاملا علنی بوده است و چیزی نبود که با گزارش مجلس مشخص شود، تنها گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را شفاف‌تر ساخت.»

از زمان اجرایی‌شدن فاز دوم هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه تاکنون یارانه 400هزار نفر قطع شده است. بحث ادامه پیداکردن پرداخت یارانه‌های نقدی سوالی اساسی است که با هر تاخیر در پرداخت نقدی آن احتمال قطع پرداخت یارانه‌ها قوت می‌گیرد. اگر اندکی به حرف‌های مردم توجه شود، می‌توان به نگرانی آنها از قطع شدن یارانه‌ها پی برد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علت آن را رسوب یارانه نقدی در هزینه‌های خانوار می‌داند. تعداد کمی نیستند افرادی که اخبار یارانه‌ها را پیگیری می‌کنند تا بدانند آیا سبد خانوارشان فقیرتر خواهد شد یا اینکه می‌توانند پرداخت نقدی یارانه برای آنها دلگرمی باشد. طبق آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده پرداخت نقدی باید همزمان با پایان یافتن برنامه پایان یابد اما دولت می‌تواند شرایطی پیش‌بینی کند که این پرداخت‌ها ادامه یابد. در این میان نمایندگان مجلس منتظر تصمیم دولت هستند تا ببینند که در برنامه ششم توسعه آیا پرداخت نقدی محلی خواهد داشت یا نه؟

 بعید است پرداخت یارانه‌ها قطع شود

غلامرضا تاجگردون درباره عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی در آینده به «آرمان» می‌گوید: بعید می‌دانم که پرداخت نقدی یارانه‌ها قطع شود. او معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رسوب کردن یارانه‌های نقدی در پرداخت‌های زندگی اقشار ضعیف جامعه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. وی ادامه می‌دهد: امکان دارد که در برنامه ششم توسعه شکل پرداختی یارانه‌ها تغییر کند اما امکان حذف آن وجود ندارد و درمورد تغییرات در پرداخت نقدی توضیح می‌دهد: در این چندساله به‌دلیل اشکالات جدی که در هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است پیشنهادات متفاوتی از کاهش سهم دهک ثروتمند جامعه تا یارانه کالا برای جایگزینی پرداخت نقدی مطرح شده، که نهایتا تلفیقی از پیشنهادات جایگزین پرداخت نقدی خواهد شد.

 پرداخت نقدی هدفمند شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها به «آرمان» می‌گوید: پرداخت نقدی به شکلی که اکنون در جریان است اشتباه است. محمد علیپور ادامه می‌دهد: در ابتدای امر نفس هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه بوده اما پراخت نقدی به صورت یکسان به تمامی افراد و دهک‌های جامعه تعلق گرفته است. وی در مورد نظر دولت در مورد ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها بیان می‌کند: دولت تاکنون موضع رسمی اعلام نکرده است اما تا آنجا که وزرای دولت یازدهم نظرات خود را به صورت فردی اعلام کرده‌اند از پرداخت نقدی یارانه‌ها گله‌مندند و به وزیر نفت اشاره می‌کند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: تا زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه نشود نمی‌توان نظر قطعی راجع به اینکه دولت در آینده چه خواهد کرد، داد. علیپور توضیح می‌دهد: در زمان دولت گذشته هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌های انرژی بود که در آن زمان تصمیم درستی بود اما به درستی اجرا نشد. پرداخت نقدی یارانه تنها بخشی از برنامه بود اما بخش‌های دیگر مانند یارانه حمایت از تولید، حمایت از اقشار آسیب پذیر، اصلاح قیمت‌ها در هر سال و... به اجرا درنیامد.

 یارانه 7-6 میلیون نفر باید قطع شود 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که طبق گزارش دولت تا دوسه هفته پیش یارانه ۴۰۰هزار نفر قطع شده و به احتمال ۹۰درصد دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم توسعه می‌گنجاند. غلامرضا کاتب در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه طبق قانون دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که امسال سال پایانی این برنامه است، آیا بناست هدفمندی در برنامه ششم نیز تکرار شود؟ بیان کرده است: به احتمال ۹۰درصد هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز گنجانده خواهد شد و از سال۸۹ تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت برای پرداخت‌های نقدی برداشت شده است. همچنین ۱۳۵هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای دولت درآمد به دست آمده است. کاتب مجموع پرداختی‌ها بابت یارانه نقدی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون را ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و عنوان می‌کند که طبق گزارش دولتی‌ها به نمایندگان مجلس تا ۲-۳ هفته گذشته یارانه نقدی بیش از ۴۰۰ هزار نفر قطع شده است. البته برای اینکه دولت بتواند قانون را کامل اجرا کند باید یارانه 7-6میلیون نفر را قطع کند که اراده برای حذف یارانه این گروه در دولت وجود دارد.

 دولت چه خواهد کرد؟

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و اموراجتماعی نیز پیش از این اعلام گفته بود که «روحانی به من گفت بی‌‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند، پس خیلی آرام حرکت کردم.» همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود: «4میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم، تا تبعیضی به وجود نیاید.» اما پس از مسائلی که با انتشار این خبر به وجود آمد، طولی نکشید که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سخنان سخنگوی خود را تکذیب و اعلام کرد چنین صحبت‌هایی صحت ندارد. در ادامه هدفمندی یارانه‌ها که یارانه نقدی گروه‌های پنجگانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شد، درحالی که یارانه نقدی برخی افراد مقیم خارج کشور از سال قبل که شناسایی شده بودند، کلید خورده بود. در این میان با رونمایی شدن از حذف یارانه‌بگیرها، سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی نیز از اوایل خرداد راه‌اندازی شد که افرادی که مشکلاتشان را از این سامانه پیگیری کرده‌اند نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای برسند. با تمامی این شرایط و نظرهای شخصی افراد و نمایندگان مجلس برای پرداخت نقدی یارانه‌ها باید منتظر بود و دید که دولت و مشاوران اقتصادی آن چه برداشتی از شرایط اقتصادی کشور دارند و چه تصمیمی در برنامه ششم توسعه خواهند گرفت.

طلاق توافقی را باید به طور جدی واکاوی و آسیب‌شناسی کرد و نسبت به رفع آن یا کاستن از آسیب‌های آن در خانواده و جامعه رویکردی جامع و دقیق داشت. مقام معظم رهبری با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و فرمودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.

 طلاق توافقی با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده

این اشاره دقیق از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از موارد طلاق توافقی در دادگاه‌های کشور بعضا در ۱۵ دقیقه صادر می‌شود و بسیار روند سهل و آسانی دارد. براساس این روش از طلاق، «زوجین می‌توانند با توافق در مورد حق‌ و حقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند». این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. علاوه بر این  رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در هفته گذشته اعلام کرد: «طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است».این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است.

 طلاق توافقی چیست؟

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود.حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

 نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره طلاق توافقی

نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند. ساروخانی در تحقیق خود می‌نویسد: «در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را برای طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند. در مقابل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را برای جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی‌اعتمادی نسبت به شوهر و رفتارهای نامعقول زن». به گزارش خبرآنلاین، او ادامه می‌دهد: حال با توجه به این نکته می‌توان گفت تغییر روش طلاق در جامعه از غیرتوافقی به روش توافقی، خود نشان از گرایش جامعه بـه نـوگرایی در همـه عرصه‌ها دارد. 

پاییز سال93 بود که یکی از نمایندگان مجلس خبر داد یکی از دکل‌های نفتی ایران در دولت دهم مفقود شده است. بعد از این خبر 14‌نماینده مجلس به تکاپو افتادند و در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در روزهای گذشته مهر تاییدی بر خبر 9 ماه گذشته زد و گفت موضوع مفقود شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. روز گذشته هم نمایندگان مجلس اعلام کردند مسئولان دو قوه حالا دست به دامن قوه قضائیه شده‌اند. با این حال رستم قاسمی وزیر نفت در دولت دهم گم شدن این دکل نفتی را مرتبط به وزارت نفت نمی‌داند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گمشده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کارمی‌کند. علی مروی با بیان اینکه وزیر نفت هم اعلام کرده که به طور جدی پیگیر این موضوع است،  تاکید کرد: این پرونده هم به قوه‌قضائیه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود. مروی خاطر نشان کرد‌: در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند.

  دکلی در کار نبود

نماینده مردم بروجن در مجلس نیز در خصوص وضعیت پیگیری دکل گمشده گفت: این مسئله یکی از مباحث اساسی و در اولویت اصلی پیگیری مجلس است. امیرعباس سلطانی با تاکید بر اینکه قضیه تحویل دکل فقط روی کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، اظهار داشت: آن زمان تاسیسات دریایی با یک شرکت ترکیه‌ای قراردادی بسته و بواسطه آن شرکت ترکیه‌ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی می بندند که مبلغ قرارداد ایران با ترکیه 92 میلیون دلار بوده در حالی که شرکت ترک با شرکت طرف رومانیایی قرارداد را با مبلغ 62 میلیون دلار منعقد می کند. وی ادامه داد: تا به اینجا می‌بینیم که بین قرارداد شرکت ترکیه با ایران و رومانی 30 میلیون دلار فاصله وجود دارد و ضمن اینکه فقط 5/13میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز می‌شود لذا این شرکت با توجه به اینکه تمام پول واریز نشده بود از تحویل دکل خودداری می‌کند. روز گذشته در بعضی از سایتها خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد دکل نفتی مزبور درخلیج مکزیک پیدا شده است. بر اساس این خبر دکل دریایی به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد و هم اینک مشغول عملیات حفاری است. سلطانی در این خصوص می‌گوید: اینکه گفته می‌شود دکل در خلیج مکزیک دیده شده در حد حرف است چون هنوز دکلی وجود نداشته و پولی به حساب شرکت واریز نشده که دکلی در کار باشد. قطعا در ماجرای دکل رانت و سوءاستفاده در کار بوده و این افراد به‌دنبال ایجاد چالش در کشور بوده‌اند. 

** شرق


 پرده‌برداری از فساد هزارو 400 میلیارد تومانی در آموزش عالی

 آموزش عالی ایران در هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم، اگر بیشتر از اقتصاد و سیاست ضربه نخورده باشد، کمتر هم ضربه نخورده است. پس از افشای فساد پرونده‌های سه‌ هزار بورسیه غیرقانونی، واریز شبانه پول به دانشگاه احمدی‌نژاد و فساد مالی در صندوق رفاه دانشجویان، این‌بار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از وجود پرونده‌هایی باز در محاکم قضائی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق خبر داد. حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه پرونده‌هایی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد باقی مانده است و در محاکم حقوقی وجود دارد، افزود: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم.او با تأکید‌بر اینکه مسئله امانت‌داری، صداقت، شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع در دانشگاه آزاد شدیدا موضوع توجه است، افزود: دو عنصر در امر بازرسی و حسابرسی دانشگاه آزاد بسیار مهم است؛ امر اول، صیانت از اموال دانشگاه و مصرف آنها برای برنامه‌های مصوب و دیگری اجرای برنامه‌های دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه مالی دانشگاه است و دانشگاه آزاد روی این موارد بسیار حساس است، زیرا خانواده‌های دانشجویان، که اکثر آنها از خانواده‌های متوسط هستند، اعتباری را برای تحصیل فرزندان خود پس‌انداز کرده‌اند که نباید صرف برنامه ناحق شود.

وی با اشاره به بازرسی واحدها در دوره‌های قبل، اظهار کرد: نسبت‌به دوره مشابه مدیریت قبلی که ١٨ یا ١٩ واحد، بازرسی و حسابرسی شد، در این دوره بازرسی و حسابرسی از بیش از ١٩٠ واحد صورت گرفته است و هدف از این بازرسی برقراری نظم و انضباط مالی در دانشگاه بوده است. اکنون حدود شش ‌هزار میلیارد تومان بودجه داریم که در ٤٠٠ واحد پراکنده است و باید از آن مراقبت شود. درهمین‌راستا، افرادی که خلاف اداری، مالی و...، انجام داده‌اند، قراردادهایی منعقد کرده‌اند که به زیان دانشگاه بوده است یا مدارک تقلبی صادر کرده‌اند، شناسایی و برخی از آنها برکنار شده‌اند و در زندان هستند.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید‌بر اینکه حق دانشگاه باید طبق قانون و اساسنامه وصول شود، افزود: پرونده‌هایی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد باقی مانده است و در محاکم حقوقی وجود دارد. برخی اشخاص حق دانشگاه را پایمال کرده‌اند و ما از آنها شکایت کرده‌ایم. برخی اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و علیه ما شکایت کرده‌اند.

دانشگاه آزاد شکایاتی به ارزش حدود ٧٠٠ میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و از هیچ شکایتی صرف‌ِنظر نشده است زیرا وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی، به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده است رسیدگی کنیم.میرزاده در ادامه درباره اینکه برخی افراد، دانشگاه آزاد را متهم به زمین‌خواری می‌کنند اظهار کرد: دانشگاه آزاد موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ برخی مخالفان اطلاعی از فعالیت‌های ما ندارند و متأثر از مخالفانی هستند که هر کار خوبی انجام دهیم، بازهم ایراد می‌گیرند. باید گفت از مهر ٩٢ تا کنون یک آجر، خلاف مقررات شهرسازی و محیط زیستی جا‌به‌جا نشده و هر آنچه در دست اقدام است، در چارچوب محیط زیست و مقررات است. هیچ‌گونه تصرفی در ارتفاع هزارو ٨٠٠ به بالا انجام نشده است.این اتفاق در شرایطی است که دانشگاه آزاد اسلامی در دی‌ماه سال ١٣٩٠، در یک اقدام سریع دولتی، با تغییر تحمیلی رئیس دانشگاه روبه‌رو شد.

در تاریخ سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۰، جلسه هیأت‌امنای دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس این دانشگاه با حضور اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده (سه نماینده هیأت‌مؤسس)، محمد محمدیان (رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها)، کامران دانشجو (وزیر سابق علوم)، مرضیه وحید‌دستجردی (وزیر سابق بهداشت)، فرهاد دانشجو، بهمن یزدی‌صمدی و فریدون عزیزی (سه نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و عبدالله جاسبی (رئیس سابق دانشگاه و دبیر هیأت‌امنا) برگزار شد. در این جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواستار ارائه برنامه از سوی کاندیداهای ریاست و سپس رأی‌گیری بود، اما طیف مقابل لزومی به ارائه برنامه ندیدند و اعلام کردند به ریاست فرهاد دانشجو رأی مثبت می‌دهند. پس از پایان جلسه، فرهاد دانشجو و هواداران وی، ریاست او بر دانشگاه آزاد را اعلام کردند و در مقابل، دبیرخانه هیأت‌امنای دانشگاه با صدور بیانیه‌ای انتخاب وی را رد کرد و گفت ریاست جلسه با هاشمی‌رفسنجانی بوده است و وی رأی‌گیری نکرده است؛ اما کامران دانشجو، وزیر علوم وقت، مدعی بود ریاست دانشگاه با وی بوده‌ است و حکم او را رئیس‌جمهور برای معرفی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امضا کرد و یک هفته بعد  شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ریاست فرهاد دانشجو را تأیید کرد.



بحث آینده شرکت مخابرات به بهارستان کشیده شده است. نمایندگان مجلس که پیش از این با تصمیم مخابرات برای جبران کسری درآمد از طریق افزایش تعرفه تلفن ثابت مخالفت کرده بودند اکنون به اقدام جدید مدیران این شرکت برای واگذاری سهام آن واکنش نشان می دهند. مسائل شرکت مخابرات از زمانی حساسیت نمایندگان را برانگیخت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسماً اعلام کرد که شرکت مخابرات به تعهدات خود مبنی بر توسعه زیرساخت عمل نکرده لذا حق ندارد هزینه خود را بر دوش مردم بگذارد و نیاز مالی خود را از طریق افزایش تعرفه تلفن تأمین کند از این پس چالشی بین این شرکت و وزارت ارتباطات شکل گرفت و در میان این چالش مخابرات سهام 50درصد به اضافه یک (سهام شرکت توسعه اعتماد مبین) خود را با دادن آگهی به مزایده گذاشت. ولی سؤال کارشناسان فناوری این است که آیا کار مخابرات برای فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین درست است؟ اساساً آینده این شرکت چه خواهد شد کماکان خصوصی خواهد ماند یا به بدنه دولت بر می‌گردد؟ برای گرفتن جواب این سؤال‌ها «روزنامه ایران»  به سراغ نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن و کارشناسان مخابرات  رفت.

 فروش سهام قانونی است
نمایندگان نگاه یکسانی ندارند. سیدهادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پاسخ به سؤال «روزنامه ایران» مبنی بر اینکه آیا فروش سهام اصلی مخابرات درست بوده است یا خیر؟  می گوید: سهامدار اصلی می‌تواند به  عنوان مالک اموال خود را از طریق مزایده به فروش برساند.الله وردی دهقان  دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن با حسینی هم عقیده است اما حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنعت و معدن می‌گوید: مخابرات برای فروش سهام  اعتماد مبین از راه بورس  اقدام نکرده بلکه برای فروش اموال خود  مزایده را انتخاب کرده  است یعنی صد درصد اموال خود را به مزایده گذاشته  است و فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد ولی باید  بررسی کارشناسانه کنیم که  از لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر. صابر فیضی کارشناس مخابرات هم اقدام به فروش سهام را قانونی می‌داند و  به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید:  از نظر قانونی شرکت مخابرات  تنها می‌خواهد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را منتقل کند و براساس قانون  تا زمانی که اقساط مخابرات  تمام نشده نمی‌توان سهام را واگذار کرد ولی فروش سهام 50 به اضافه  یک اعتماد مبین ایرادی ندارد.

 افزایش تعرفه در فرصتی دیگر
برخی  معتقدند شرکت مخابرات می خواهد از فروش سهام اصلی خود به عنوان حربه‌ای برای فشار به دولت استفاده کند تا طرح افزایش تعرفه‌های مخابراتی را به تصویب برساند. آیا این موضوع صحت دارد؟ سید هادی حسینی، نماینده مردم مازندران  در این خصوص می‌گوید: مخابرات از راه فروش سهام خود  نمی‌تواند به عنوان حربه‌ای  برای افزایش تعرفه تلفن ثابت اقدام کند چرا که  افزایش تعرفه تلفن ثابت  به این زودی‌ها  صورت نمی‌گیرد و مخابرات  با توجه به شرایط سوددهی که در سایر بخش‌ها و خدمات دهی  مانند موبایل و اینترنت  دارد  از آن طریق می‌تواند به گونه‌ای  مشکل درآمد تلفن ثابت را حل کند.  الله وردی دهقان، نماینده ورزقان نیز می گوید:  شرکت مخابرات باید بگوید که تاکنون چه کاری انجام داده است.  این شرکت حتی  خیلی از املاک مخابرات را که در اختیارش بوده به فروش رسانده است  حالا  که شبکه‌ها مستهلک شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، فکر نمی‌کنم حتی  خریدارانی داشته باشد که بخواهد در این عرصه ورود کند.

فولادگر نماینده مردم اصفهان هم به بحث افزایش تعرفه اشاره می‌کند که خود دارای  ضوابطی است و  کمیسیون  تنظیم مقررات (رگولاتوری) باید آن را انجام دهد. فولادگر اظهار می‌دارد: قانون این اختیار را به شورای رقابت نیز داده است  تا در مواردی که انحصار وجود دارد ورود کرده و قیمت را تعیین کند. چون  بحث تلفن ثابت انحصاری است رگولاتوری  باید در تعیین تعرفه ورود کند ولی تعرفه متوازنی را در نظر بگیرد.  شرکت مخابرات هم باید  قبول کند در حوزه‌ای   مانند تلفن ثابت که انحصار وجود دارد رگولاتوری باید  تعیین تعرفه کند. فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ضمن درخواست از  رگولاتوری و سازمان ارتباطات برای در نظر گرفتن  رویه متوازن در تعرفه‌های تلفن ثابت  برای جلوگیری از ضرر و زیان مخابرات می‌افزاید: از یک طرف در ماده  90 قانون اصل 44 و قانون  برنامه  آمده که  اگر در بخش انحصاری دولت بخواهد برای بخش خصوصی قیمت گذاری کند و این  قیمت با قیمت عادله تفاوت داشته باشد، دولت باید به شرکت مربوطه  یارانه دهد.  درباره  تلفن ثابت شرکت  مخابرات هم  همین مسأله وجود دارد اگر دولت  با بحث کارشناسی می‌خواهد کاری کند که قیمت تلفن ثابت افزایش نیابد  و قیمت نیز با قیمت  عادله تفاوت دارد، دولت باید پولی را برای جلوگیری از ضرر و زیان به مخابرات بپردازد.

نماینده اصفهان می‌گوید:  البته باید گفت ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که تعرفه بالا بوده یا پایین و  این مسأله هنوز در حال بررسی است، ولی توصیه می‌کنم  برای تعرفه گذاری یکپارچه و متوازن  عمل شود.   
صابر فیضی مدیرعامل سابق مخابرات نیز به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید: اگر مخابرات مدعی است که ضرر می‌کند بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 85 قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول کشید بر اساس این قانون  لازم بود که کدهای درون استانی حذف شوند و تعرفه جدیدی برای مکالمات درون استانی اعمال شود اما در این قانون که به منظور رعایت عدالت تعریف و اجرایی شد، مقرر شد اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با میزان کاهش این شرکت تعرفه‌ها افزایش یابد بنابراین در این زمینه حق با مخابرات است.  فیضی می‌افزاید: ولی بحث این است که آیا مخابرات مشکلش با افزایش تعرفه حل خواهد شد که به نظر می‌رسد تا تلفن ثابت رقابتی نشود چنین مشکلاتی کماکان وجود داشته باشد.

 عقب ماندگی مخابرات در توسعه خدمات
هم اکنون یک وضعیت دوگانه به وجود آمده است از طرفی شرکت مخابرات خواهان فروش سهام اصلی خود است و از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل اجرا نشدن تعهدات مخابرات با تصمیم های این شرکت مخالفت کرده است در این وضعیت آینده این شرکت چه خواهد شد؟ سید هادی حسینی  عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس  در این باره می‌گوید: بحث این است که واگذاری مخابرات از اول  درست صورت نگرفته است. زیرساخت و شبکه ها،  کابل‌های  زیرزمینی،  کانال هایش  و ساختمان‌های آن برای مردم است و بر حسب علی الحسابی که از مردم گرفته،  توسعه  یافته است و   در این مسأله که شکی نیست دولت نباید مخابرات را  واگذار می‌کرد.حسینی می‌افزاید: از زمانی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده این شرکت  وضعیت خوبی ندارد چرا که  در موضوع ارائه خدمات به مردم بسیار ضعیف عمل کرده است  و نتوانسته  بعد از خرید شرکت، در زیرساخت توسعه  پیدا کند،  به عنوان مثال  از زمانی که مخابرات در دست بخش خصوصی است  ارائه خدماتش  به روز نیست  و اکنون  در  تهران  حدود 20 هزار نفر در صف گرفتن خدمات قرار دارند. شرکت مخابرات باید با درآمد  همراه اول و دیگر خدماتی که ارائه می‌دهد و  سود آور نیز  است  درآمدها را یکجا  و از فضاهایی مانند اینترنت  همراه اول و... کسری‌ها را جبران می‌کرد.

حسینی نماینده مردم مازندران معتقد است که در هر حال شرکت مخابرات در  دست بخش خصوصی خواهد ماند مگر اینکه مجلس در این زمینه وارد عمل شود و قانونی تصویب کند که  دوباره به دولت واگذار شود.دهقان نماینده ورزقان نیز معتقد است  از زمانی که  مخابرات با املاک به بخش خصوصی  واگذار شده کیفیت خدمات مخابراتی  بخصوص در مناطق محروم به روز نیست، حتی همراه اول خیلی جاها پوشش خوبی ندارد  و در توسعه تلفن ثابت هم مشکل وجود دارد و  به نظر می‌رسد آنچه درباره ارتقای  کیفیت و  خدمات انتظار می‌رفت برآورده نشده  و کمیت  آن نیز افزایش نیافته و عملا از هدف اصلی دور شده است به عنوان مثال قرار بود در برنامه پنجم  ایران از نظر مخابراتی در منطقه،  دوم باشد  ولی نه تنها به این سطح نرسیده بلکه 14رتبه هم نزول پیدا کرده است. به هرحال باید منتظر ماند و دید دولت و نمایندگان مجلس چالش پیش آمده را چگونه حل و فصل می‌کنند.